Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- استفاده از تکنولوژی‌های روز در روند دادرسی سبب می‌شود تا از بسیاری از چالش‌هایی که با بکارگیری از روش‌های سنتی متوجه دستگاه قضایی می‌شده است پیشگیری به عمل آید و استفاده از ویدئوکنفرانس در زمینه برگزاری جلسات دادگاه ضمن سرعت بخشیدن به رسیدگی، از ایاب و ذهاب متهم و خطرات ناشی از آن جلوگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، استفاده از سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از مواردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مورد تاکید قرار گرفته است؛ چرا که استفاده از تکنولوژی‌های روز در روند دادرسی سبب می‌شود تا از بسیاری از چالش‌هایی که با بکارگیری از روش‌های سنتی متوجه دستگاه قضایی می‌شده است پیشگیری به عمل آید.
خاستگاه قانونی استفاده از ویدئوکنفرانس در برگزاری جلسات دادگاه به مواد ۱۷۵، ۳۵۵ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۲۵ آیین نامه استفاده از سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای باز می‌گردد.
در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است استفاده از سامانه‏ های (سیستم‌ها) رایانه ه‏ا و مخابراتی، از قبیل: پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
همچنین در ماده ۶۵۹ قانون آیین دادری کیفری آمده است: به کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.  
ماده ۲۵ آیین نامه استفاده از سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای نیز آمده است که در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می‌تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌گیرد.
دراین میان دادگستری استان سمنان، از پیشتاز‌های استفاده از روش‌های فناورانه و جدید محسوب می‌شود تا جایی که در سال ۹۶ موفق به کسب رتبه نخست در زمینه انجام ابلاغ الکترونیک شد.

تجهیز ۱۱ حوزه قضایی استان سمنان به سیستم ویدئوکنفرانس
محبوبه صابر، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در خصوص استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در دادگسری استان سمنان بیان داشت: کاری که در این زمینه انجام شد استفاده از آی سی تی در فرآیند دادرسی بود؛ اکنون چند سالی است از آی سی تی در دادگستری استان سمنان استفاده می‌شود و به صورت الکترونیکی بسیاری از اقدامات انجام می‌شود.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان سمنان تصریح کرد: اکنون ۱۱ حوزه قضایی استان سمنان به سیستم ویدئو کنفرانس مجهز هستند و آی سی تی در جریان قرار گرفت، به طوری که کاملا دوره‌های آموزشی و در حال حاضر جلسه رسیدگی به پرونده‌ها به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: با حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان سمنان و زیرساخت‌هایی که در دادگستری ایجاد شد و تجهیز ساختمان دادگستری به سامانه ثنا در نقاطی که دفاتر خدمات قضایی نبود همکاران دادگستری نسبت به ثبت نام اشخاص اقدام می‌کردند به طوی که اکثر افرادی که به دادگستری مراجعه می‌کنند دارای شناسه قضایی هستند.

صابر در ادامه اذعان کرد: دادگستری استان سمنان حدود دو سال است که با کسب مقام اول در خصوص ابلاغ الکترونیکی در کشور پیشرو بوده است و در شش ماهه نخست سال ۹۷ بالای ۸۵ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی بوده است.

صابر در ادامه در خصوص استفاده از ویدئوکنفرانس در حوزه‌های قضایی استان سمنان برای برگزاری دادگاه نیز خاطرنشان کرد: ما در نامه‌ای از همکاران قضایی خواستیم تا از ظرفیت سیستم ویدئوکنفرانس استفاده کنند تا در موارد امنیتی، صرفه جویی‌ها و در الویت آن تکریم ارباب رجوع بهره گیری شود.

وی در ادامه از دیگر استفاده‌های ویدئو کنفرانس در حوزه‌های قضایی استان سمنان گفت: پیش از اینکه برگزاری جلسات دادگاه را آغاز کنیم بحث آموزش مطرح بود؛ حدود یکسال است که ما هیچ دوره آموزشی را به صورت حضوری برگزار نمی‌کنیم و از طریق ویدئوکنفرانس و با حضور اساتید مجرب صورت می‌گیرد.

صابر افزود: ما در این زمینه صرفه جویی اقتصادی و کاهش ایاب و ذهاب را در حوزه‌های قضایی داشتیم؛ از طرفی با توجه به نظرسنجی‌هایی که دراین خصوص انجام شده حکایت از آن دارد که از برگزاری جلسات به صورت ویدئوکنفرانس استقبال شده است.

وی با بیان اینکه دورترین حوزه قضایی استان تا مرکز استان سمنان بیش از چهار ساعت فاصله دارد گفت: طی کردن این مسیر توسط همکاران سبب خستگی می‌شود که به موجب آن از کیفیت آموزش کاسته می‌شود، اما در جلسات به صورت ویدئوکنفرانس به این صورت نیست و کارآیی آن بیشتر است.
مشروح خبر را اینجا بخوانید
برگزاری اولین جلسه دادگاه به صورت ویدئوکنفرانسی در استان سمنان
آذرماه سال ۹۷ بود که اولین جلسه دادگاه به صورت ویدئوکنفرانسی با همکاری دادگاه تجدید نظر استان و ایجاد بستر‌های مناسب توسط معاونت آمار و فناوری دادگستری استان سمنان برگزار شد.
قاضی محمد خاکباز زاده مستشار شعبه اول دادگاه تجدید نظر که ریاست اولین جلسه رسیدگی ویدئوکنفرانسی به پرونده‌ی متهمان زندانی را برعهده داشت گفت: برگزاری این جلسه ضمن سرعت بخشی به روند رسیدگی پرونده که از دغدغه‌های مهم مراجعین می‌باشد از خطرات امنیتی، هزینه‌های ایاب ذهاب و بدرقه متهمان نیز می‌کاهد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در این پرونده متهم از زندان شاهرود به سالن ویدئو کنفرانس همان شهرستان منتقل و تحقیق از وی به صورت غیر حضوری انجام شد. مشروح خبر را اینجا بخوانید

برگزاری دومین جلسه دادگاه یه صورت ویدئوکنفرانسی
در این جلسه که در روز ۲۵ آذرماه سال گذشته برگزار شد حجت الاسلام و المسلمین رضى پارسامنش که ریاست جلسه دادگاه را بر عهده داشت ضمن تفهمیم اتهام از طریق ویدئو کنفرانس، سوالات خود را از متهم پرسید و متهم نیز به سوالات مطرح شده پاسخ داد.

در پایان جلسه دادگاه ویدئوکنفرانسى، پس از ثبت اظهارات متهم، وى از دادگاه شاهرود به زندان منتقل شد.
مشروح خبر را اینجا بخوانید
استقبال قضات برای استفاده از روش‌های فناورانه
پس از تجهیز حوزه‌های قضایی استان سمنان به ویدئوکنفرانس، درخواست‌های زیادی از سوی قضات برای تشکیل جلسات دادگاه به صورت ویدئوکنفرانس ارائه شد که این موضوع حکایت از استقبال گسترده قضات در استفاده از روش‌های فناورانه دارد؛ معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان سمنان در این باره تصریح کرد: در حال درخواست‌های زیادی از حوزه‌های قضایی برای برگزاری جلسات دادگاه به صورت ویدئوکنفرانس داشتیم و همکاران از این موضوع استقبال کردند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون پرونده‌های گوناگونی برای رسیدگی به صورت ویدئوکنفرانسی در نوبت قرار دارند. مشروح خبر را اینجا بخوانید
همواره یکی از چالش‌های اساسی در برگزاری دادگاه‌ها به صورت مرسوم ایاب و ذهاب متهمان بوده است، استفاده از ویدئوکنفرانس در زمینه برگزاری جلسات دادگاه ضمن سرعت بخشیدن به رسیدگی، از ایاب و ذهاب متهم و خطرات ناشی از آن جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری قضایی سمنان الکترونیکی دادگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۰۵۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه‌های اژه‌ای به قضات

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آن‌ها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آن‌ها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.  

رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضاافزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.  

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آن‌ها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آن‌ها اهتمام ویژه شود.

منبع: خبرگزاری میزان

دیگر خبرها

  • ۱۵ متهم تحت تعقیب در خرمشهر بازداشت شدند
  • ماجرای عجیب قتل حسین به دست «ع» گدا
  • مراقبت از جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری ضروری است
  • ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات
  • توصیه‌های اژه‌ای به قضات
  • واحدهای آلاینده سمنان زیر ذره‌بین دستگاه قضا
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • ۷ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود
  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود