طرح پرونده قضایی تمام الکترونیک در خراسان جنوبی اجرا شد
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۲۴۴۳
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل خراسان جنوبی گفت: این طرح براساس ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به سیاست‌های قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری و خدمات مختلف الکترونیک قضایی و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده ها اجرا شد.
عباس اسماعیلی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این روند در خصوص پرونده‌های رانندگی فاقد گواهینامه در حال انجام است با این توضیح که شخص با حضور در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و اخذ امضای دیجیتال از مشارالیه، سایر امور مربوط به ثبت و رسیدگی اجرای حکم پرونده را به صورت الکترونیک در سامانه «سمپ» سیستم متمرکز انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در این طرح شاهد اجرایی شدن پرونده‌های تامین خواسته، طلاق توافقی، انحصار وراثت، دستور موقت، تامین دلیل، اعتراض ثالث اجرایی، مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه چک و گزارش استحضاری مراجع انتظامی خواهیم بود.
وی اظهار داشت: طبق ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شد استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مانند پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تـصویری از راه دور، نمـابر و تلفـن، بـرای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار مـتهم، ابـلاغ اوراق قـضایی و نیابـت قـضایی، بـا رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، بلامانع باشد.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خراسان جنوبی افزود: از سال ۱۳۹۵ فرایند ثبت‌نام ابلاغ الکترونیک در تمامی ورودی‌های حوزه‌های قضایی استان شروع شد و تمامی مراجعان و اصحاب پرونده برای انجام امور قضایی موظف به ثبت‌نام در سامانه ثنا هستند.
وی سرعت و دقت در ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب، جلوگیری از اطاله دادرسی، صرفه جویی شایان توجه در هزینه‌ها، حفظ حریم خصوصی افراد، کاهش مراجعات مردمی به دادگستری‌ها، افزایش آمار ابلاغ واقعی اوراق قضایی و جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی از مشخصات سجلی سایر اشخاص را از مهمترین امتیازهای ابلاغ الکترونیکی نسبت به سنتی ذکر کرد.
۱۷ دفتر خدمات قضایی در خراسان جنوبی فعالیت می‌کنند.
۳۲۱۵*۳۰۲۸
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری خراسان جنوبی خدمات الکترونیک قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۲۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند