آییننامه سجل قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۷۳۷۲
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی قوه قضاییه در ابتدای آیین نامه سجل قضایی که از سوی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی ابلاغ شده، آمده است: در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در راستای شفافسازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان، آییننامه سجل قضایی به شرح مواد آتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده ۱ـ معانی واژگان و اصطلاحات بهکار رفته در این آییننامه به شرح زیر است:
الف ـ مرکز : مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه.
ب ـ شبکه : شبکه الکترونیکی که در بستر آن اطلاعات مربوط به سامانه سجل قضایی مبادله میشود.
پ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی سجل قضایی مشتمل بر بانک اطلاعات مجرمان و همچنین کلیه آرا و تصمیمات کیفری اعم از احکام و قرارهای قطعی، عفو یا تخفیف مجازات و آرای غیرکیفری مندرج در مواد بعدی است که بر بستر شبکه برای مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و سایر مراجع قانونی قابل دسترسی است. راهانداری سامانه فوق بهعهده مرکز میباشد.
ت ـ جرایم مهم: جرایم حدی مستوجب مجازات سلب حیات، قتل عمد، نزاع دستهجمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدمربایی، جرایم سازمانیافته، تجاوز به عنف، دایرکردن مرکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیفزنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمدهی مواد مخدر و روانگردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان، اختلاس و ارتشاء بیش از یک میلیارد ریال.
تبصره ـ منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه سه به بالا باشد.
ث ـ مجرمان خطرناک: مجرمانی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرایم مهم در آینده قرار دهد.
ج ـ مجرمان حرفهای: مجرمانی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری مشابه داشته باشند یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش میکنند.
چ ـ اداره کل: اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی قوهقضاییه.
حـ واحد: واحد سجل قضایی و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام دادسرایهای عمومی و انقلاب و نظامی.
ماده ۲ ـ واحد در معاونت اجرای احکام هر دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی تشکیل میشود و در انجام تکالیف خود از حیث رعایت مقررات و سیاستهای کلی تابع اداره کل است که زیر نظر دادسرا به شرح مواد آتی انجام وظیفه میکند.
تبصره ـ در مراجع قضایی که معاونت اجرای احکام تشکیل نشده باشد حسب مورد واحد مزبور در دادسرا یا دادگاه بخش تشکیل میشود.
ماده ۳ ـ از تاریخ راهاندازی سامانه، مراجع مذکور در ماده (۶۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن، کلیه اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در سامانه قرار میدهند و روزآمد نگه میدارند.
تبصره ـ مراجع دارای شناسه زیستی از جمله سازمان ثبت احوال موظفند اطلاعات مربوط به متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را به دستور مقام قضایی در سامانه قرار دهند.
ماده ۴ ـ سامانه باید به گونهای طراحی گردد که اطلاعات زیر به آن منتقل، ثبت و ضبط شود:
۱ـ امور کیفری
الف ـ کلیه محکومیتهای کیفری، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، احکام آزادی مشروط، نظام نیمهآزادی و آزادی تحت سامانههای الکترونیکی و سایر آرائی که اجرای آنها بهعهده اجرای احکام است، پس از ثبت در اجرای احکام کیفری؛
ب ـ احکام و قرارهایی که نیاز به عملیات اجرایی ندارد، از جمله قرارهای منع و موقوفی تعقیب، بایگانیکردن پرونده، ترک تعقیب و رأی برائت پس از قطعیت آنها؛
پ ـ اطلاعات مجرمان خطرناک و مجرمان حرفهای، به تشخیص دادستان بر اساس پرونده شخصیت؛
ت ـ اطلاعات متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری پس از صدور برگ جلب سیار؛
ثـ درخواست یا پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان و همچنین مراتب عفو یا تخفیف مجازات، پس از ثبت در پرونده؛
ج ـ مراتب اعاده حیثیت محکومان مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی.
تبصره ۱ ـ به منظور رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از بروز هرگونه اشتباه در احراز هویت اشخاص یاد شده در این ماده، لازم است مشخصات هویتی ایشان به شرح ماده ۸ این آییننامه در سامانه ثبت شود. اداره کل با همکاری مرکز موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از درج اطلاعات هویتی ناقص یا اشتباه اتخاذ کند.
تبصره۲ ـ تشخیص مجرمان حرفهای و مجرمان خطرناک با دادستان است.
۲ـ امور حقوقی
الف ـ احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر؛
ب ـ احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی؛
پ ـ نقض احکام مربوط به ورشکستگی؛
ت ـ اعاده حیثیت ورشکسته؛
۳ـ امور اداری
الف ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن؛
ب ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کردهاند و کسانی که ایرانیالاصل هستند؛
پ ـ محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع صادر شده از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی.
ماده ۵ ـ مرکز با همکاری اداره کل باید نسبت بهروزآمدنمودن مستمر دادههای ثبتشده در شبکه اقدام نماید، بهنحویکه هرگونه تغییر در مشخصات هویتی شامل تغییر در نام و نام خانوادگی و یا تصویر افراد و همچنین در صورت فوت، تاریخ وفات ایشان در شبکه منعکس شود. فوت متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان متواری باید از طریق سامانه به اطلاع مرجع قضایی رسیدگیکننده برسد.
تبصره ـ انحلال شخص حقوقی نیز به ترتیب فوق در سامانه ثبت میشود و به اطلاع مقام قضایی ذیربط میرسد.
ماده ۶ ـ سامانه شامل مفاد آرای قطعی صادر شده از مراجع زیر میباشد:
الف ـ مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، دادسراها و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و شوراهای حل اختلاف؛
ب ـ مراجع انتظامی از قبیل، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و کمیسیونها در خصوص اطلاعات مرتبط با امور قضایی؛
پ ـ دستگاههای تابعه قوهقضاییه به شرح مذکور در ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛
ت ـ شعب سازمان تعزیرات حکومتی.
تبصره ـ بانک مرکزی در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک، مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامههای عدم پرداخت چک در سامانه یکپارچه خود، امکان استعلام آنها را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. مرکز نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومبه و همچنین آرای قطعی صادرشده در مورد چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) قانون صدور چک به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی فراهم نماید.
ماده ۷ ـ کلیه دادسراها و دادگاهها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مراجع هماهنگی هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند سوابق اشخاص متخلف، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را در حدود وظایف مقرر رأساً در سامانه وارد نمایند و آن را بهروزرسانی کنند و چنانچه امکان دسترسی به سامانهی مزبور فراهم نباشد، یک نسخه از سوابق فوق را به واحد محل ارسال نمایند تا از آن طریق در سامانه درج گردد.
ماده ۸ - اطلاعات لازم جهت درج در سامانه به شرح زیر میباشد:
۱ـ در مورد اشخاص حقیقی
الف ـ نام و نام خـانوادگی شخص، نام پدر، نام مادر و در صورت امکان عکس وی؛ در محکومیتهای مؤثر کیفری تصویر شخص محکوم بهصورت الکترونیکی در سامانه الزامی است.
ب ـ کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور آن، هویت غیرواقعی یا اسم مستعار، شهرت، تحصیلات، جنسیت، مذهب، شماره گذرنامه و شماره اختصاصی اتباع بیگانه؛
پ ـ تاریخ (روزـ ماه ــ سال) و محل تولد؛
ت ـ محل اقامت دائمی یا موقت؛
ث ـ نشانی محل سکونت، محل کار، شماره تلفن ثابت و همراه، پست الکترونیکی و کد پستی؛
ج ـ وضعیت تأهل و تعداد اولاد؛
چ ـ وضعیت اشتغال؛
ح ـ تابعیت؛
خـ ویژگیهای ظاهری؛
د ـ تغییراتی که در شناسنامه ذکر شده است؛
ذ ـ در صورت امکان اطلاعات مربوط به گروه خونی، خصوصیات ژنتیک، عنبیه چشم و درج اثر انگشت؛
ر ـ مواردی از قبیل استفاده از آزادی مشروط و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی؛
ز ـ مدت بازداشت قبلی با ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت.
۲ـ در مورد اشخاص حقوقی
الف ـ شناسه ملی؛
ب ـ شماره ثبت؛
پ ـ تاریخ تأسیس؛
ت ـ نوع شخصیت حقوقی؛
ث ـ نام شخصیت حقوقی؛
ج ـ استان محل ثبت؛
چ ـ واحد محل ثبت؛
ح ـ نشانی دفتر مرکزی و شعبه مربوط؛
خ ـ کد پستی دفتر مرکزی؛
د ـ پست الکترونیکی؛
ذ ـ مشخصات مدیر یا مدیران مسئول شخص حقوقی، طبق آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
۳ـ اطلاعات مشترک
الف ـ موضوع رأی یا تصمیم و نوع و میزان قرار تأمین؛
ب ـ تاریخ وقوع رفتاری که منجر به صدور رأی یا تصمیم شده با قید روز، ماه و سال؛
پ ـ شماره و تاریخ رأی یا تصمیم؛
ت ـ دادگاه یا مرجع صادرکننده رأی یا تصمیم؛
ث ـ تصریح به قطعیت رأی یا تصمیم؛
ج ـ نوع و میزان محکومیت؛
چ ـ تاریخ شروع و خاتمه اجرای محکومیت؛
ح ـ مواردی از قبیل استفاده از عفو، تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم یا محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره ـ نیروی انتظامی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذیربط تدابیر لازم را برای احراز هویت کلیه متهمان تحت تعقیب و متواری و استخراج موارد مذکور اتخاذ کند.
ماده ۹ ـ نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد همکاریهای بینالمللی و معاضدت قضایی و درخواست کشور متبوع آنان، اداره کل نسخهای از سوابق محکومان فراری را توسط اداره کل امور بینالملل قوهقضاییه و از طریق وزارت امور خارجه به آن کشور ارسال میکند.
ماده ۱۰ ـ در صورت تقاضای محکومعلیه و مراجعی که بر اساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص میباشند، فقط سوابق محکومیت کیفری مؤثر به آنان داده میشود.
تبصره ۱ ـ مراجع مذکور در این ماده به هنگام استعلام سوابق اشخاص باید جهت قانونی درخواست خود را ذکر نمایند.
تبصره ۲ ـ بررسی سوابق، حسب مورد با استفاده از مشخصات سجلی، شماره ملی، شماره گذرنامه یا شماره اختصاصی اتباع بیگانه از طریق سامانه انجام میشود. استعلام اثر انگشت، فقط در صورت درخواست مرجع متقاضی انجام خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مرکز موظف است امکان ارسال الکترونیکی استعلام اثر انگشت و دریافت نتیجه آن را فراهم کند.
ماده ۱۱ ـ متقاضیان صدور گواهی عدم سوء پیشینه میتوانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند و این مراجع مکلف به صدور برگ گواهی مذکور و تسلیم آن به متقاضی میباشند. ایرانیان مقیم خارج از کشور هم علاوه بر ترتیب بالا میتوانند از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران و دفاتر حافظ منافع اقدام کنند. هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ ـ در نقاطی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأسیس شده است، درخواستهای موضوع این ماده از طریق دفاتر مذکور ارائه میشود.
تبصره۲ ـ محکومعلیه، متهم یا اشخاص ثالث متضرر از اطلاعات مندرج در سامانه میتوانند اعتراض خود را مبنی بر مغایرت آن با واقعیات موجود و یا وجود اشتباهات نگارشی و هویتی حسب مورد به هریک از واحدهای سراسر کشور ارائه نماید. مرجع اخیر مکلف به پیگیری موضوع میباشد، ولی در هر صورت رفع اشتباه با مرجع قضایی مربوط است.
ماده ۱۲ ـ درخواست متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره و محل صدور شناسنامه، کدملی و شماره تلفن همراه و کد پستی و همچنین درصورتامکان پست الکترونیکی؛
ب ـ در مورد اشخاص حقوقی موارد مندرج در بند (۲) ماده (۸) این آییننامه؛
پ ـ برای اتباع بیگانه، شماره گذرنامه یا شناسه اختصاصی.
ماده ۱۳ ـ در صورت فقدان هرگونه سابقه محکومیت مؤثر کیفری، گواهی عدم سوء پیشینه صادر میشود.
تبصره ۱ ـ در صورت وجود سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مراتب عدم امکان صدور گواهی عدم سوء پیشینه به متقاضی اعلام میشود.
تبصره ۲ ـ سابقه کیفری غیرمؤثر فقط در صورتی اعلام میشود که از سوی مراجع قضایی درخواست شده باشد.
ماده ۱۴ ـ سامانه باید بهگونهای طراحی شود که امکان دسترسی کلیه اشخاص مجاز به آن وجود داشته باشد. تعیین اشخاص مجاز جهت دسترسی به سامانه و محدوده آن مطابق آییننامه ای است که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۱۵ ـ هرگونه استفاده غیرمجاز و یا افشای اطلاعات بر خلاف قانون، از قبیل موضوع پروندهها، هویت و سوابق متهمان، محکومان یا بزهدیدگان ممنوع است و مرتکب حسب مورد مطابق قوانین مربوط تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار میگیرد.
ماده ۱۶ ـ حذف، تغییر یا اصلاح اطلاعات ثبتشده در سامانه فقط توسط مقام مجاز صورت خواهد گرفت و مسئولیت هرگونه اشتباه یا ثبت ناقص اطلاعات برعهده مقام مذکور میباشد.
ماده ۱۷ ـ به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق افراد و سهولت پیگیری موارد تخلف، سامانه باید به گونهای طراحی شود که سوابقّ دسترسی افراد به آن حفظ شود و حذف آن بدون موافقت اداره کل ممکن نگردد.
ماده ۱۸ ـ این آییننامه در ۱۸ ماده و ۱۵ تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ۱۳۹۸/۷/۲۳ به تصویب رییس قوهقضاییه رسید و آییننامه سجل قضایی مصوب۱۳۸۴/۱۱/۲و اصلاحیه آن از تاریخ تصویب این آییننامه ملغی است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت دادگستری سید ابراهیم رییسی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور حقوق شهروندی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۷۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیههای اژهای به قضات
آفتابنیوز :
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت میگویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی میداریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقتنظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را بهروز کند تا در قبال پروندههایی که دربرگیرندهی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شدهاند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق میشود؛ علیایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پروندهها به او ارجاع میشوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بینالملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را بهروز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزشهای روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء میدهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبههای حقوقی و قضایی، جنبههای اجتماعی نیز پیدا میکنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهرهبرداریهای خود را میکنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستریها و دادستانها در سراسر کشور تاکید میکنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبههایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا میکنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بینالمللی بر آنها مترتب میشود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانهای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانهای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیشبینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانهای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانهای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقولهی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقولهی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمیشویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازیها و جوسازیهایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل میگیرد، به پیش ببرند. این فضاسازیها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کردهایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازیها، تصمیم قضایی نمیگیریم.
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیستها طی هفت ماه اخیر علیرغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسلکشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچیک از اهداف نامشروع خود دست نیافتهاند و امروز به برکت خونهای ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکلگرفته در آمریکا با خشونتی تمامعیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونهای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونتآمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت میگرفت، آمریکاییها معرکه به پا میکردند و فریاد نقض حقوق بشر سر میدادند.
رئیس دستگاه قضاافزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکافها و گسستها بیشتر شده است و استعفاهای سلسلهوار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمانها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقولهای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او میتواند بر دانشآموزان داشته باشد، مضاعف است.
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستونهای تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج میشود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
منبع: خبرگزاری میزان