به نقل از «ایران آنلاین»

ابلاغ دو دستورالعمل از سوی رییس قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۰۷۹۲

رییس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

به گزارش قوه قضاییه، در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:

الف.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب. خدمت/خدمات: کلیه خدماتی که در رابطه با امور قضایی به مراجعان ارائه می‌شود.

پ. مراجعان: تمام اشخاصی که از سوی مراجع قضایی احضار یا دعوت‌شده یا جهت استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی مراجعه می‌نمایند.

ت. مراجع قضایی: مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند، از قبیل دادگستری ها، شوراهای حل اختلاف، دیوان عالی کشور.

ث. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

ج. سامانه: سامانه نوبت‌دهی که جهت اجرای فرایندهای مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی می‌شود.

چ. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری.

ح. سامانه کنترل تردد: سامانه‌ای که جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی شده است.

خ. شناسه قضایی: عبارت است از شناسه‌ای که پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاص‌یافته است.

د. دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ذ. مسئول خدمت: هریک از کارکنان مراجع قضایی یا ستادی اعم از قضات و کارمندان که وظیفه ارائه خدمات یا پاسخ گویی به مراجعان را بر عهده دارد.

ماده ۲- مرکز موظف است سامانه را با توجه به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی، طراحی و راه‌اندازی نماید.

ماده ۳ ـ سامانه باید به نحوی طراحی شود که بر اساس نیاز مراجعان و خدمات، امکان تعیین نوع خدمت موردتقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد.

ماده ۴ ـ واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق‌الزحمه مربوط توسط مرکز پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵ ـ ارائه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است:

الف ـ چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوت‌شده‌اند نیاز به دریافت نوبت ندارند.

ب ـ در صورتی که در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مهلت تعیین‌شده از تاریخ ابلاغ مقــررشده است باید از طــریق سامانه، برای اعلام زمان مراجعه در آن مهلت، نوبت دریــافت نمایند.

پ ـ در صورتی که احضار یا دعوت نشده‌اند باید نوع خدمت و زمان موردنظر خود را بر اساس برنامه تعیین‌شده در سامانه ثبت نمایند.

تبصره ۱ ـ در صورت تایید نوبت، مراتب از طریق پیامک و ارسال اطلاعیه به‌حساب کاربری مراجعان اعلام می‌شود.

تبصره ۲ ـ دریافت نوبت از طریق سامانه مستلزم ثبت‌نام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است.

تبصره ۳ ـ مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت نمایند.

ماده ۶ ـ مراجعان می‌توانند جهت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده نمایند.

ماده ۷ ـ مراجعان باید قبل از حضور در مراجع قضایی، نوبت خود را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طریق مراجعه به حساب‌کاربری یا پیامک‌های دریافتی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره ۱ ـ مرکز موظف است پیامک یادآوری ۲۴ ساعت قبل از نوبت تعیین‌شده برای مراجعان ارسال نماید.

تبصره ۲ ـ مراجعان موظف‌اند رأس ساعت تعیین‌شده در مرجع قضایی حضورداشته باشند در صورت تأخیر باید مجدداً درخواست نوبت نماید.

ماده ۸ ـ مراجع قضایی موظف‌اند با در نظر گرفتن اوقات مقرر، ساعات و مدت ارائه هر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین نمایند که موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود.

ماده ۹ ـ درصورتی‌که از سوی مراجع قضایی برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد، زمان‌بندی ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام می‌شود.

ماده ۱۰ ـ مراجع قضایی موظف‌اند به‌منظور تسریع در پاسخ گویی، قبل از حضور مراجعان مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبت‌های ثبت‌شده فراهم نمایند.

ماده ۱۱ ـ امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی، نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواهد شد.

تبصره ـ اوقات مقرر اعم از وقت معین یا مهلت تعیین‌شده از تاریخ ابلاغ، مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جهت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است.

ماده ۱۲ ـ درصورتی‌که امکان ارائه خدمت از طریق ارتباط زنده صوتی ـ تصویری (ویدئوکنفرانس) فراهم باشد مراجعان می‌توانند در تعیین نوبت، استفاده از خدمات به این روش را درخواست نمایند.

تبصره ۱ ـ به‌منظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از طریق مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲ ـ مرکز می‌تواند خدماتی را که امکان ارائه آن به روش خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات باشد از فهرست نوبت‌دهی مراجع قضایی حذف نماید.

ماده ۱۳ ـ در صورت عدم حضور مسئول خدمت، پاسخ گویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام می‌شود. چنانچه به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان ارائه خدمت نباشد باید این موضوع حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت تعیین‌شده از طریق پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به حساب‌کاربری مراجعان اطلاع‌رسانی شود. در غیر این صورت، روسای واحدهای قضایی موظف‌اند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام نمایند.

تبصره ـ مراجعانی که در نوبت تعیین‌شده موفق به دریافت خدمت نشده‌اند، برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند.

ماده ۱۴ ـ در اقدامات موضوع این دستورالعمل باید احراز هویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن انجام شود.

ماده ۱۵ ـ مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دهد که امکان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعیین‌شده فراهم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت ننموده‌اند منوط به تایید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است.

ماده ۱۶ ـ نوبت‌دهی در واحدهای ستادی و دستگاه‌های تابعه نیز مطابق این دستورالعمل است.

ماده ۱۷ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عهده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع بر عهده بالاترین مقام مربوط است.

ماده ۱۸ ـ این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی

در اجرای بند یک قسمت "ت" ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و به‌منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان "دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی" به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب- واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور.

پ- سامانه‌های قضایی: سامانه‌های الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایندهای قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد.

ت-مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری.

ث- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

ج- مرکز داده: مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

چ- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ح- کاربر/ کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه‌های قضایی را به عهده‌دارند.

خ-سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری.

د-اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده‌های قضایی، پایگاه‌های اطلاعاتی و تغییرات آن که در سامانه‌های قضایی به ثبت می‌رسد.

ذ-شناسه قضایی: شماره‌ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص می‌یابد.

ماده ۲- کاربران موظف‌اند کلیه اطلاعات و تغییرات آن را به‌طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی ثبت کنند.

ماده ۳- مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است.

ماده ۴- استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است.

ماده ۵- اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر اساس اقلام تعریف‌شده در سامانه‌های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به‌ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام نماید.

ماده ۶- مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانه‌های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند.

ماده ۷- ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه در شاخص‌های ارزشیابی بهره‌وری منظور می‌شود.

ماده ۸- کاربرانی که سهل‌انگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه‌های قضایی شود، با توجه به تأثیر سهل‌انگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسی‌های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره‌وری خواهند شد.

ماده ۹- مراجع نظارتی موظف‌اند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی‌های دوره‌ای و موردی لحاظ نمایند.

ماده ۱۰- با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانک‌های اطلاعاتی، روسای واحدهای قضایی موظفاند جهت تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل‌آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل‌شده در محاسبه بهره‌وری کاربران ثبت‌کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۱- مرکز موظف است سامانه‌های قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری نماید.

ماده ۱۲- کلیه مراجعی که به‌موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند موظف‌اند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده ۱۳- مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم نماید.

ماده ۱۴- مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشـــند و در صــورت سهل‌انگاری به تنبیهات مقرر در آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها محکوم خواهند شد.

ماده ۱۵- در صورتی که سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود.

ماده ۱۶- مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به روسای کل دادگستری‌ها اعلام و عملکرد واحدهای قضایی را هر سه ماه یک‌بار به معاون اول قوه قضاییه و هر شش ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

سیدابراهیم رئیسی

ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سامانه های قضایی ثبت نام الکترونیکی استفاده از خدمات تکمیل اطلاعات رییس قوه قضاییه ثبت اطلاعات واحدهای قضایی سامانه ثنا مرکز موظف ارائه خدمات حساب کاربری شناسه قضایی دریافت نوبت خدمات قضایی مراجع قضایی مسئول خدمت ارائه خدمت قضایی موظف سهل انگاری ـ مراجعان مرکز داده تعیین شده ـ در صورت موظف اند نوبت دهی بر اساس تبصره ۲ ـ مراجع ماده ۱ ماده ۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۰۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از پرونده چای دبش چه خبر؟

آفتاب‌‌نیوز :

سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.

اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می‌گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویت فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکار‌هایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی

وی افزود: با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با جرایم خشن مثل سرقت و زورگیری گفت: دستگاه قضایی تمام جرایمی که تحت عنوان جرایم خشن یاد می‌شود به صورت ویژه در دستور کارش دارد. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ مسامحه‌ای با مرتکبین آن ندارد و آنجایی که جرم خشن رخ داده از اعطای تاسیسات ارفاقی به افراد شرور خودداری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم امنیت جامعه را به خطر بیاندازند. در حوزه دادستانی و فراجا و معاونت پیشگیری قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با اشاره راه اندازی «طرح سفید» توسط دادستانی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است و افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند، به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند پس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ابنکه با توجه به لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه آیا پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: نکته‌ای در خصوص آزمون وکالت مرکز وکلا مورد توجه قرار گیرد و این است این آزمون توسط سازمان سنجش برگزار شده و این سازمان متولی اش بوده است البته سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم از آزمون را کردیم.

وی افزود: با توجه به ادعا‌های مطروحه پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط در حال انجام است و به محض نهایی شدن به عرض مردم می‌رسد و از آنجا که در مرحله مقدماتی است قانون ما را از بیان جزئیات منع کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: در مورد حاج آقا صدیقی پس از گزارشی که ارائه دادند پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند. تحقیقات مقدماتی انجام شده و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط انجام شده از جمله از سازمان ثبت در خصوص نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام شده است و اظهارات سردفتر‌ی که این انتقال را انجام داده اخذ شده است. از کسانی که اطراف پرونده بودند تحقیقات مقدماتی شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و به محض تکمیل شدن اطلاعات دقیق ارائه می‌شود.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شد و بازپرس پرونده تحقیقات جامعی کرد و بعضی از افراد بازداشت شدند از جمله صاحب اصلی چای. برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که موضوع جدیدی کشف شد و آن این بود که تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شده است و از آنجا که موضوع جدید بود لازم بود از متهمان تحقیقات شود و مجدد تحقیقات تکمیلی ارائه می‌شود. در صورت تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دستگاه قضایی در مورد این پرونده تحت هیچ فشاری قرار ندارد و نداشته و رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستور کار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه "همزمان با عملیات وعده صادق، شاهد فعالیت برخی چهره‌ها در فضای مجازی بودیم که امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازند؛ در این زمینه آیا پرونده‌ای برای اشخاص تشکیل شده یا خیر"، گفت: موضوع عملیات وعده صادق امری افتخارآمیز بود که مورد اتفاق و حمایت همه آحاد ملت با هر نوع سلیقه و مشرب سیاسی قرار گرفت و هیچ ایرانی غیوری ابراز رضایت از این مهم را کتمان و انکار نمی‌کند.

جهانگیر ادامه داد: منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا دارد که همگان التزام لازم به قانون داشته باشند و در چارچوب قانون اگر افراد معدودی بخواهند ساز مخالف بزنند به محض اعلام گزارش و شکایت از مراجع ذیربط دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: در این رابطه تاکنون شکایاتی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح و پنج پرونده تشکیل شده و افرادی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام صورت گرفته است و اکنون پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و پس از حصول نتیجه اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهاد‌های مسئول ارایه می‌دهند، انجام می‌شود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود دیوان عدالت اداری به موضوع عدم امضای نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق او تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است، باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.

وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مرود بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سیل در استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهردار زاهدان گفت: اعلام جرم صورت گرفته در شهرستان کنارک در خصوص ترک فعل‌های منجر به وقوع سیل اواخر سال گذشته انجام شده است. اعلام جرم صورت گرفته در خصوص شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد و در خصوص شکایت اداره کل استاندارد و مدیر کل صنعت و معدن استان است که شهردار از وظایف قانونی خود امتناع کرده است. پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی رویه سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آن‌ها همکاری خواهیم کرد. در سال‌های قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی می‌کنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استان‌ها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساخت‌های برخی از مجموعه‌ها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهاد‌ها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاه‌های زیربط اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.

وی در پایان ضمن تشکر از رسانه‌ها گفت: امیدواریم تلاش ما و شما در جهت ارتقای شفافیت و کمک به حل مشکلات مردم و شناسایی آسیب‌ها باشد، زیرا همانطور که دستگاه قضایی در محکمه قضاوت قرار دارد خبرنگاران و رسانه‌ها وظیفه قضاوت دارند در کنار نظارتی که بر امور جامعه دارند قضاوت هم می‌کنند؛ لذا باید قضاوت شجاعانه و مستقل و بی طرفانه باشد. ان‌شاءالله قضاوت‌هایی جاری کنیم که مردم بتوانند دقیق‌تر و سریعتر به حقایق برسند، زیرا اعتقاد داریم مردم بهترین کسانی هستند که در مورد عملکرد ما قضاوت می‌کنند. اجرای قانون خوب است حتی اگر ناقص باشد و باید تلاش کنیم فرهنگ ارتقای قانون وتبعیت از قانون را ترویج کنیم و خبرنگاران می‌توانند به احترام قانون و کاهش آسیب‌ها کمک کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا