به نقل از «خبرگزاری میزان»

معاون دادستان تهران: داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا به معنای سابقه کیفری نیست

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۵۹۸۴

سرپرست دادسرای ناحیه ۴ تهران با اعلام این که بیش از ۹۸ درصد اوراق قضایی در شعبه نهم دادیاری آن دادسرا به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود؛ از همه شهروندان خواست پس از رسیدن به سن قانونی در سامانه ثنا ثبت نام کنند تا از مزایای متعدد آن به منظور تسریع در رسیدگی‌های قضایی بهره‌مند شوند.

خبرگزاری میزان - طبق اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، فرزاد جمالی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای منطقه رسالت با تشریح اهمیت دادرسی الکترونیک و الزامات سند تحول قضایی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص، افزود: شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴ تهران با ابلاغ بیش از ۹۸ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیک، در برخی از ماه‌ها بالاترین آمار صدور ابلاغ الکترونیکی در دادگستری کل استان تهران را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته جمالی، درآبان‎ماه سال جاری ۱۰۰ درصد اورق قضایی در این شعبه به صورت الکترونیک ابلاغ شده است.
سرپرست دادسرای ناحیه ۴ تهران با تقدیر از عملکرد علی حسین مهدیان، دادیار شعبه نهم دادیاری دادسرای رسالت و قاضی نمونه در ترویج دادرسی الکترونیک، اظهار داشت: با نظارت ایشان و همکاران دفتر شعبه در بدو ارجاع پرونده ها، وضعیت طرفین دعوا از حیث داشتن حساب کاربری ثنا کنترل می‌شود و مراجعان حضوری در صورت نداشتن حساب، نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا ارشاد می‌شوند.
معاون دادستان تهران با اشاره به اینکه در بسیاری موارد به علت وارد نشدن اطلاعات حساب کاربری ثنا در سیستم ابلاغ الکترونیک و ارسال اوراق کاغذی، اطاله دادرسی ایجاد می‌شود؛ اضافه کرد: برای رفع این مشکل دسترسی به کد‎ ملی شخص ضروری است و سعی شده ازطریق محتویات پرونده و یا سؤال از اشخاص به کد‎ ملی دسترسی حاصل شود.
سرپرست دادسرای منطقه رسالت تهران ادامه داد: در صورت عدم حضور شخص، با توجه اطلاعات موجود در سامانه‌های در دسترس مقام قضایی مانند ثبت‌احوال، پایگاه محکومین و امثالهم و نیز اطلاعات منعکس در پرونده مانند شماره تلفن به کد ملی شخص دسترسی پیدا می‌کنند.
جمالی افزود: حتی گاهی با حضور شاکی، از طریق تصویر اشخاص با مشابهت اسمی در سیستم ثبت احوال جهت شناسایی شخص اقدام و در نهایت با به دست آوردن شماره ملی (با توجه به داشتن حساب کاربری ثنای بسیاری از اشخاص)، ابلاغ به‌صورت الکترونیک صادر می‌شود.
معاون دادستان تهران در تشریح شیوه‎‌های استفاده شده برای صدور حداکثری ابلاغ الکترونیک، افزود: سومین راهکار این بوده که مراجعین حضوری شعبه (ازجمله مطلعین، شهود، کفیل، وثیقه‌گذار و ...) در بدو امر توسط همکاران دفتر به ثبت‌نام در سامانه ثنا ارشاد شده ‎اند و چهارم اینکه با استفاده از استعلام سوابق اشخاص در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، با توجه به تشابه اسمی و تشابه آدرس اقامتگاه پس از دستیابی به اطلاعات هویتی فرد، حساب کاربری ثنای ایشان شناسایی و ابلاغ صورت گرفته و سعی شده تا نهایت استفاده از ابلاغ الکترونیک انجام گیرد.

سرپرست دادسرای ناحیه ۴ در ادامه با ارائه توضیحاتی درباره مزایای ابلاغ الکترونیک و استفاده از حساب کاربری ثنا در رسیدگی‌های قضایی اظهار داشت: ابلاغ از طریق سنتی و کاغذی، باعث اتلاف وقت و هزینه و نیروی انسانی و گاهی ایجاد مزاحمت برای اشخاص دیگر و عدم رعایت شئون افراد و اصل محرمانگی می‌شود؛ اما ابلاغ الکترونیک نه تنها این معایب را ندارد، بلکه محاسن زیادی دارد، ازجمله کاهش اطاله دادرسی، سهولت دسترسی ارباب رجوع به روند رسیدگی و عدم نیاز به مراجعه حضوری افراد جهت پیگیری پرونده که خود باعث کاهش تردد‌ها و صرفه‌جویی در وقت و هزینه و ده‌ها مزایای دیگر است.

وی همچنین به مزیت ویژه صدور ابلاغ الکترونیکی در شرایط پاندمی کرونا اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین مزایای دادرسی الکترونیک و داشتن حساب کاربری ثنا به‌ویژه در ایام کرونا کاهش رفت و آمد‌ها و تجمع‌ها است و حتی مأمورین ابلاغ اوراق قضایی نیز تماس کمتری با مردم خواهند داشت که خود در پیشگیری از شیوع بیماری، مؤثر است.

معاون دادستان تهران با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای افزایش اقبال مردم به افتتاح حساب کاربری ثنا تصریح کرد: متأسفانه برخی از هم‌وطنان گرامی، داشتن سابقه در ثنا را همسنگ داشتن سابقه کیفری دانسته و تمایلی به ثبت‌نام ندارند. با این حال، در شعبه نه دادسرای رسالت سعی شده این دید غلط از ذهن ارباب رجوع پاک شود و نه‌تن‌ها شخص، بلکه اطرافیان ایشان نیز جهت ثبت‌نام در سامانه ثنا تشویق شوند.

سرپرست دادسرای رسالت با بیان این که بسیاری از مواقع شخص به علت نداشتن حساب ثنا، محکومیت غیابی می‌گیرد و در واخواهی و شکستن رأی با مشکل مواجه می‌شود؛ اظهار داشت: برخی از افراد سودجو، عامدانه آدرس‌های غیرقابل ابلاغ از طرف دعوای خود ارائه می‌دهند تا پرونده را یک‌طرفه جلو برده و رأی محکومیت غیابی دریافت کنند، در حالی که اگر شخص، در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده باشد، می‌تواند از طرح دعوی علیه خود مطلع شده و دفاع مناسب خود را ارائه نماید.

جمالی در پایان به همه هموطنان واجد شرایط سنی مسئولیت قانونی توصیه کرد با ثبت نام در سامانه ثنا از مزایا و محاسن دادرسی الکترونیک بهره‌مند و نسبت به معضلات و مشکلات ناشی از عدم ثبت نام در این سامانه ایمن گردند.

بیشتر بخوانید: بخشنامه «الزام دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» ابلاغ شد

انتهای پیام/

برچسب ها: دادستان تهران دادسرای تهران

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادستان تهران دادسرای تهران ثبت نام در سامانه ثنا معاون دادستان تهران صورت الکترونیک داشتن حساب کاربری دادرسی الکترونیک ابلاغ الکترونیک دادسرای ناحیه ۴ حساب کاربری ثنا سرپرست دادسرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۵۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.