به نقل از «ایسنا»

۹۵ درصد ابلاغ‌های قضایی از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۱۰۹۹

ایسنا/اصفهان رئیس دادگستری شهرستان گلپایگان گفت: در سه ماهه اول امسال ۱۲۰۱ پرونده به شورای حل اختلاف واصل شده است و تقریباً به همین میزان شاهد مختومه شدن پرونده‌ها در این مدت نیز بودیم.

نجفعلی علیان، امروز (یکشنبه-۷ تیر) در نشست خبری، اظهار کرد: شهید بهشتی زمانی که به تعریف عدالت در نظام اسلامی می‌پردازد عدالت را از منظر جهان اسلام بررسی کرده و تأکید می‌کند که مسئولان باید پاسخگو باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئول و عالمی که در جامعه اسلامی در مسئولیت قرار می‌گیرد اگر پاسخگو نباشد آن جامعه، جامعه خطرناکی است.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه از حدود دو سال قبل کار خود را با برنامه و سند تحول آغاز کرد تا به نحو صریح در قوه قضاییه تحول‌آفرینی ایجاد شود و دادگستری و قوه قضاییه در همه ابعاد به پیشرفت برسد.

به گزارش ایسنا، رئیس دادگستری شهرستان گلپایگان گفت: بیش از ۹۵ درصد ابلاغ‌های قضایی از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود که در کاهش رسیدگی به پرونده‌ها بسیار موثر است. در سه‌ماهه اول امسال ۱۲۰۱ پرونده وارد شورای حل اختلاف شده است و تقریباً به همین میزان شاهد مختومه شدن پرونده‌ها نیز بودیم که ۲۰۰ پرونده آن منجر به صلح و سازش شد و ۱۲۰ هزار ابلاغ الکترونیکی داشته‌ایم.

علیان اضافه کرد: شلوغ‌ترین اداره شهرستان از جهت مراجعه مردم دادگستری است و روزانه ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ مراجعه کننده داریم. تلاش کردیم فضای دادگستری از نظر امکانات برای مراجعان مناسب باشد و تا جایی که توانایی داشتیم در این راستا کوتاهی نکردیم. 

 ۵۰ درصد از زندانی‌های گلپایگان سرکار هستند

همچنین دادستان شهرستان گلپایگان گفت: زندان این شهرستان کاملاً امن و سالم است و درصدد هستیم با ایجاد اشتغال بازگشت افراد به زندان را به حداقل برسانیم. همچنین به همت خیران، گذشت شکات، آورده محکومان و کمک اعضای شورای حل اختلاف و انجمن حمایت از خانواده زندانیان، ۸۶ نفر از محکومان جرائم عمد و غیر عمد آزاد شدند و به همت انجمن حمایت از خانواده زندانیان بالغ بر ۲۶۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی به خانواده زندانیان پرداخت شد.

قاسم شریفیان افزود: در سال گذشته ۸۰۷۰ فقره پرونده در دادسرا داشتیم که از این تعداد ۲۰ درصد آن منتهی به صلح  و سازش شد. بزه‌های پرتکرار شهرستان سرقت، مواد مخدر، تصادفات جرحی، ایراد ضرب و جرح ساده، توهین، افترا و تهدید است.

وی ادامه داد: سال گذشته ۲۰ درصد کاهش معرفی افراد به زندان را داشتیم که این آمار در سطح کشور نزدیک به ۸ درصد است. در حال حاضر ۵۰ درصد زندانی‌ها در حال کار و اشتغال هستند و این آمار با آمار کل کشور برابر است که این عدد را به ۸۰ درصد خواهیم رساند.

دادستان شهرستان گلپایگان خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۰۵ پرونده صنفی تشکیل شد که تعداد ۴۵ واحد صنفی به لحاظ قصور و تخلفات و یا جرائم بهداشتی پلمب شدند. ۱۰۰ مورد از اختلافاتی که امکان داشت حل آن سالیان سال طول بکشد به همت اتحادیه و بازرس اتحادیه املاک و اتومبیل به صلح و سازش منتهی شد.

شریفیان یادآورشد: بیش از ۲۷ درصد افزایش کشفیات مواد مخدر و افزایش ۲۰۰ درصدی کشف اموال متعلق به قاچاقچیان را داشتیم که در این راستا نزدیک به ۱۴ خودرو به نفع دولت ضبط شد. بالغ‌بر ۱۰۰ نفر معتاد متجاهر را به کمپ ترک اعتیاد معرفی کردیم و ۲۰ واحد مسکونی که پاتوق و مخروبه بود را نیز تخریب کردیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سامانه ثنا استانی شهرستانها هفته قوه قضاییه شهرستان گلپایگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۱۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850