افزایش سرعت رسیدگی به پروندههای قضایی با برطرف شدن مشکلات موجود در زمینه ابلاغ در پی استقرار سامانههای الکترونیکی قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۹۴۶۱
یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دستور رئیس قوه قضاییه به رئیس کل دادگستری استان تهران به منظور تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف گفت: سامانههای الکترونیکی قوه قضاییه سبب شده تا مشکلات موجود در زمینه ابلاغ برطرف شود. هوشنگ مقبولی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با میزان و در خصوص دستور رئیس قوه قضاییه به رئیس کل دادگستری استان تهران به منظور تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف اظهار کرد: اینکه در رسیدگی به پروندهها در دستگاه قضایی سرعت عمل به خرج داده شود، یکی از اصول دادرسی عادلانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای قضایی اظهار کرد: عمده دلیل، در این زمینه به قوانین بازمی گردد؛ البته بسیاری از مواردی که سبب طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای قضایی و معوق شدن پروندهها میشود، با تدبیر دستگاه قضایی حل شده است؛ اما بهطور مثال موضوع کارشناسی، موضوعی است که آن را نمیتوان با سرعت عمل حل کرد. بیشتر بخوانید: «تعیین تکلیف سریع پروندههای معوق» و «بررسی دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پروندهها»؛ از دستورکارهای دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی وی با اشاره به تکالیف قانونی که سبب ایجاد اطاله در رسیدگی به پروندههای قضایی میشود، گفت: سامانههای الکترونیکی قوه قضاییه سبب شده تا مشکلات موجود در زمینه ابلاغ برطرف شود و همین سبب میشود تا سرعت رسیدگی به پروندههای قضایی افزایش یابد.
مقبولی اظهار کرد: بسیاری از معضلات موجود در قانون سبب میشود که دادگاهها نتوانند در موعد مقرر و حداقلی دادگاه را تشکیل دهند؛ البته در همین استان تهران محاکمی داریم که زمان ارجاع پرونده تا تعیین وقت برای رسیدگی کمتر از یک ماه است.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان با اشاره به نقش محاکم تخصصی در کاهش بار ترافیکی محاکم قضایی گفت: افزایش محاکم تخصصی در کاهش اطاله دادرسی میتواند نقش به سزایی داشته باشد.
انتهای پیام/ برچسب ها: وکیل دادگستری قوه قضاییه پرونده های بلاتکلیف
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: وکیل دادگستری قوه قضاییه پرونده های بلاتکلیف رسیدگی به پرونده های قضایی وکیل پایه یک دادگستری رسیدگی به پرونده ها قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۹۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.