۹۷ درصد ابلاغ قضایی در مازندران الکترونیکی انجام شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۶۸۸۵
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادق اکبری با اشاره به شاخص‌های سند تحول قضائی، ابلاغ الکترونیک را یکی از شاخص‌های مهم در رفع بسیاری از مشکلات و معضلات دانست و گفت: در شش ماه گذشته با توجه به گستردگی حوزه‌های قضائی استان، ۹۷ درصد ابلاغ‌ها در استان به صورت الکترونیک انجام شد.
وی با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌ها و رعایت حریم افراد، کاهش اتلاف وقت و استفاده کمتر از نیروی انسانی از مزایای ابلاغ الکترونیک است، خاطرنشان کرد: با ابلاغ الکترونیک، اصحاب پرونده در سریع‌ترین زمان می‌توانند نتیجه دادرسی را روی سامانه و تلفن همراه دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در شش ماه گذشته از تعداد دو میلیون و۵۶۷ هزار و ۷۳۸ ابلاغ صادره ۲ میلیون و۴۹۲ هزار و۲۶۰ ابلاغ به صورت الکترونیک ۵۶ هزار و ۹۳۱ ابلاغ نیمه الکترونیک و ۷۸۰ ابلاغ به صورت سنتی بوده همچنین ۱۷ هزار و۶۷۷ آگهی به صورت الکترونیک انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه همچنین با اشاره به سامانه نوبت دهی قضائی اظهار داشت: این سامانه برای اخذ نوبت برای مراجعه به شعب و واحدهای متمرکز اجرای احکام دادگستری در سراسر استان راه اندازی شده است و در شش ماه گذشته تعداد ۳۳۱ هزار و۴۳۴ مورد نوبت دهی در استان به صورت الکترونیکی صورت گرفت.
کد خبر 5328465منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری مازندران محمد صادق اکبری ابلاغ ویروس کرونا بوشهر آمار کرونا کرمانشاه خطبه های نماز جمعه شیراز واکسن کرونا عکس استانها سیدابراهیم رئیسی نیروی انتظامی شیوع کرونا یادروز حافظ ایلام صورت الکترونیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۶۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند