۹۷ درصد ابلاغ های قضایی در مازندران به صورت الکترونیک انجام شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۶۴۳۱
به گزارش خبرآنلاین از *مازندران،حجت الاسلام والمسلمین صادق* اکبری با اشاره به اینکه کاهش هزینه ها و رعایت حریم افراد، کاهش اتلاف وقت و استفاده کمتر از نیروی انسانی از مزایای ابلاغ الکترونیک است، خاطرنشان کرد: با ابلاغ الکترونیک، اصحاب پرونده در سریع ترین زمان می توانند نتیجه دادرسی را روی سامانه و تلفن همراه دریافت نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: درششماه گذشته ازتعداد۲ میلیون و۵۶۷ هزار و ۷۳۸ ابلاغ صادره ۲ میلیون و۴۹۲ هزار و۲۶۰ ابلاغ به صورت الکترونیک ۵۶ هزار و ۹۳۱ ابلاغ نیمه الکترونیک و ۷۸۰ ابلاغ بصورت سنتی بوده همچنین ۱۷هزار و۶۷۷ آگهی بصورت الکترونیک انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه همچنین با اشاره به سامانه نوبت دهی قضایی اظهارداشت: این سامانه جهت اخذ نوبت برای مراجعه به شعب و واحدهای متمرکز اجرای احکام دادگستری در سراسر استان راه اندازی شده است و در شش ماه گذشته تعداد ۳۳۱ هزار و۴۳۴ مورد نوبت دهی دراستان بصورت الکترونیکی صورت گرفت.
48
کد خبر 1565586منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۶۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحدهای آلاینده سمنان زیر ذره‌بین دستگاه قضا
رییس کل دادگستری سمنان در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط‌زیست این استان با بیان اینکه ورود دستگاه قضایی استان برای رفع مسائل مورد نیاز مردم جنبه عمومی دارد و در تقویت زیرساخت‌ها موثر است، گفت: حل مشکلات معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری با اهتمام ویژه در چارچوب قانون دارد.
وی تاکید کرد: از جمله تاکیدهای رییس قوه قضائیه «پیگیری عوارض آلایندگی» است و دستگاه‌ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید طبق مقررات عوارض آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در زمینه ارتقاء امور محیط زیستی سمنان صرف شود.
رییس کل دادگستری سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی این استان در موضوع‌های مختلف محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه بستر وسیعی در پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم دارد.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی سمنان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم افزایی و همراهی تمامی مسوولان استانی اهتمام به اجرای قانون محقق شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور