مراجع قضایی مکلف به اطلاع رسانی و ابلاغ ممنوعیت خروج افراد ازکشور شدند
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۱۲۳۳۸
به گزارش ایرنا از معاونت اول قوه قضاییه، طبق بخشنامه، اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادر کننده بایستی خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.
حجت الاسلام دکتر محمد مصدق در بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فناوری اطلاعات تکلیف کرده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانه‌ای را برای اطلاع رسانی و ابلاغ قرارها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق این بخشنامه کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی مکلف شده اند مراتب ممنوعیت خروج افراد را صرفأ به دادستانی کل اعلام و از اعلام مستقیم به سایر مراجع و ضابطان خودداری کنند و دادستان کل کشور مأموریت نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون شده است.
متن بخشنامه معاون اول قوه قضائیه به شرح زیر است:
در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، مواد ۴، ۳ و۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سند امنیت قضایی مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۹ و سند تحول قوه قضائیه، مقرر می¬دارد:
۱. قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور، با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام، با رعایت دقیق مواد ۲۴۷، ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر زمان حداکثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به مرجع صالح ارسال گردد.
۲. در مواردی که قبل از احضار متهم، دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود، در اجرای ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، این دستور مقید به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضایی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در این موارد، چنانچه پس از حضور متهم، ادامه ممنوعیت خروج، ضرورت داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود. در هرحال، دستور ممنوعیت خروج قبل از احضار، از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد، مگر این که اطلاع¬رسانی موجب بیم فرار یا تبانی وی یا امحاء آثار و ادله جرم گردد، که در این صورت مراتب در صورتمجلس قید شود.
۳. نظر به اینکه مطابق مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتفی می¬شود، دادستانی کل کشور و مرجع قضایی مربوطه در اجرای تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با استفاده از سامانه سمپ به گونه ای اعمال نظارت کنند تا با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن، از ممنوعیت خروج افراد از کشور خود به خود رفع اثر شود.
۴. دادستان¬ها و رؤسای حوزه¬های قضایی مکلفند بر حسن اجرای ماده¬ی ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوع الخروج کردن افراد، اعمال نظارت کنند، به نحوی که حقوق و آزادی¬های مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیت¬های غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان نیز اعلام گردد.
۵. احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از کشور یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه، با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت، توسط قاضی مجری حکم از طریق سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام گردد.
۶. در اجرای ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم، قرار یا احکام محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور، موضوع این بخشنامه که از سوی مراجع قضایی یا شبه قضایی یا تعزیرات حکومتی صادر می¬شود، فوراً و به صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذی صلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود. مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه، ضابطان و سایر نهادها درمورد ممنوع الخروج کردن افراد اکیداً خودداری نمایند.
۷. مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه، ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانه¬های موجود یا ایجاد سامانه¬های الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع¬رسانی فوری و برخط دستورات، قرارها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آن-ها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام کند، به طوری که همه افرادی که توسط مراجع ذی¬صلاح ممنوع الخروج می¬شوند، بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن، مطلع شوند.
۸. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذی¬صلاح اعلام می نماید. دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار گزارش نحوه¬ی اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضاییه ارسال می کند. برچسب‌ها دادستانی کل کشور حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه قوه قضاییه
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادستانی کل کشور قوه قضاییه دادستانی کل کشور قوه قضاییه قانون آیین دادرسی کیفری ممنوعیت خروج از کشور ممنوعیت خروج افراد دادستانی کل کشور طریق سامانه دادستانی کل اطلاع رسانی رفع اثر شود قوه قضاییه شش ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۲۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی ۶ نفر از عاملان آلودگی محیط زیست کرج به مراجع قضایی
امیدرضا تونی افزود: این افراد که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی بودند طی فوردین ماه گذشته با تشکیل پرونده به محاکم قضایی معرفی و چهار فقره دادنامه و رای محکومیت در این زمینه صادر شد.
وی بیان کرد: آلودگی‌های نفتی، عدم مدیریت پسماند‌های بیمارستانی و شهری و تخلیه فاضلاب‌خام به محیط از جمله تخلفات زیست محیطی بوده که برای آنها پرونده قضایی تشکیل و تا حصول نتایج پرونده‌های مذکور توسط کارشناس اداره محیط زیست کرج پیگیری خواهد شد.
تونی در ادامه افزود: هر اقدامی که تهدید علیه محیط زیست شناخته شود از قبیل دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، استفاده‌ی غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌ی خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس محکوم خواهند شد.
وی اظهار کرد: محیط زیست سالم و طبیعی هر روز در حال تحدید است و هم در حال تهدیدشدن؛ رشد جمعیت در کنار توسعه فعالیت‌های صنعتی به خطر بزرگی برای آینده محیط زیست در جهان بدل شده است و اگر امروز کاری برای محیط زیست نشود، دیگر چیزی از آن برای آیندگان باقی نمی‌ماند.
باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرج
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور